تعمل وزارة المالية التزاماً بمبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي ودور دولة الإمارات في هذا المجال؛ على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك، والمشاريع ذات الصلة وبينها التكامل المالي وإقامة منطقة التجارة الحرة، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة باعتبار المجلس تكتلاً اقتصادياً دولياً قائماً على التعاون المشترك بين أعضائه.
وأسست الوزارة إدارة خاصة تحت مسمى إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون مسؤولة عن كافة المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي وتتولى الاختصاصات التالية:
وتعمل الإدارة على نشر الوعي والمعرفة بالتكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، وتتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في رسم الخطط المستقبلية والتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم لدعم مسيرة التكامل الخليجيي
Read Full Report: https://www.mof.gov.ae/Ar/strategicPartnership/Pages/economicIntegration.aspx