التكامل الاقتصادي الخليجي

​​​​​​​تعمل وزارة المالية التزاماً بمبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي ودور دولة الإمارات في هذا المجال؛ على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك، والمشاريع ذات الصلة وبينها التكامل المالي وإقامة منطقة التجارة الحرة، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة باعتبار المجلس تكتلاً اقتصادياً دولياً قائماً على التعاون المشترك بين أعضائه.

وأسست الوزارة إدارة خاصة تحت مسمى إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون مسؤولة عن كافة المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي وتتولى الاختصاصات التالية:

• إعداد الدراسات ووضع المقترحات الخاصة بتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي مع دول مجلس التعاون الخليجي والشراكة مع القطاع الخاص في مسائل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك
• متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لدول التعاون واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
• المشاركة في اللجان ذات العلاقة في إطار مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بهذا الشأن
• متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وفقاً لقرارات المجالس واللجان ذات العلاقة
• المشاركة في الحوارات الاقتصادية واجتماعات المشاريع المشتركة لدول مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها
• متابعة مشروعات الاتفاقيات الإطارية واتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية العالمية
• دراسة وتحليل القرارات والتوصيات التي تصدر عن مجلس التعاون الخليجي وأجهزته ولجانه واقتراح تنفيذها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والأجهزة الحكومية المختصة

وتعمل الإدارة على نشر الوعي والمعرفة بالتكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، وتتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في رسم الخطط المستقبلية والتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم لدعم مسيرة التكامل الخليجيي

Read Full Report: https://www.mof.gov.ae/Ar/strategicPartnership/Pages/economicIntegration.aspx