“الكويتي الوطني” تقلص عجز الموازنة في الامارات عام 2017 والعودة الى تسجيل فائض في 2018

توقيع اتفاقية بين تابعة لـ”أجيليتي” و”مؤسسة الخليج” لإصدار أسهم جديدة
August 6, 2017
كيف تخطط “كوت دوت كوم” للتوسع إلى الخليج عبر “بوسطة بلس”؟
August 6, 2017

[:ar]

توقع بنك الكويت الوطني  ان يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الامارات نمواً معتدلاً في عام 2017 إلتزاماً باتفاقية خفض الإنتاج المبرمة ما بين أعضاء منظمة الأوبك. 

متوقعا ان تكون معدلات نمو القطاع النفطي متدنية بصفة عامة، إلا انه من المقرر أن القطاع غير النفطي يواصل تقدمه والتعويض في الوقت ذاته عن انكماش القطاع النفطي. وبناء على ذلك يتوقع  ان يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً معتدلاً بنسبة 2.4٪ في عام 2016 و2.2٪ في عام 2017.

     
وقال البنك في تقرير صادر اليوم تحت “الموجز الاقتصادي” انه من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد النفطي محدوداً على المديين المتوسط والطويل وذلك على خلفية التخفيضات المقررة في الإنتاج، حيث وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) ومجموعة من الدول غير الأعضاء في مايو الماضي على تمديد اتفاقية خفض الانتاج الذي كان من المقرر ان ينتهي في يونيو حتى نهاية الربع الاول من عام 2018 على الأقل في محاولة منهم لدعم اسعار النفط. ونتيجة لذلك، فإنه يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط بحوالي 1٪ في عام 2017، قبل أن يرتفع بنسبة 2.6٪ في عام 2018 مع عودة الإنتاج تدريجيا إلى مستويات ما قبل خفض الإنتاج.

كما انه من المتوقع ان يتماسك الاقتصاد غير النفطي خلال عام 2017 وان يحافظ على زخمه القوي في عام 2018، مع استمرار ازدهار قطاعي البناء والسياحة باعتبارهما ضمن أكثر القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. حيث ستساعد عملية التخفيف من حدة ضبط الأوضاع المالية إلى جانب ارتفاع استثمارات البنية التحتية المرتبطة بمعرض اكسبو 2020 الذي  سيقام بدبي في دعم قطاع البناء. كما يتوقع للاقتصاد غير النفطي ايضاً أن يتلقى دعماً من قطاع العقار السكني الذي بدأ يبدي بعضاً من علامات الاستقرار بعد ان مر بعامين تقريباً من تباطؤ النمو. كما نتوقع ان يشهد نمو القطاع غير النفطي قفزة كبيرة في حدود 2.6٪ في عام 2016 ويرتفع بعد ذلك إلى 3.6٪ و4.5٪ في عامي 2017 و2018 على التوالي

هذا وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ماركيت الخاص بالإمارات، وهو مقياس جيد لنمو القطاع غير النفطي، إلى أن أنشطة القطاع غير النفطي سوف تحتفظ بقوتها في الأجلين المتوسط والطويل، حيث تراجع المؤشر الرئيسي في مايو الماضي، إلا انه ما زال قوياً إلى حد كبير حيث بلغ مستوى 54.3 نقطة، وساعدت الظروف الاقتصادية المحلية المستقرة على تعويض بعض من ضعف الطلب العالمي.

البورصجية نيوز 

[:]

Comments are closed.